قانون امور گمرکی در مواد ۶۶ تا ۶۹، امکان استرداد حقوق ورودی را برای حمایت از صادرات و تولید داخلی پیش‌بینی کرده است. اما برای جلوگیری از سوءاستفاده، ماده ۷۰ یک ضمانت اجرای مهم تعیین می‌کند که اگر استرداد بر اساس اسناد غیرواقعی انجام شده باشد و گمرک در بررسی‌های بعدی آن را کشف کند، با متخلف طبق مقررات برخورد خواهد شد.

حکم اصلی ماده ۷۰

طبق ماده ۷۰ هرگونه استردادی که بر اساس اسناد غیرواقعی انجام شود و در رسیدگی‌های گمرک کشف گردد، مشمول تبصره (۱) ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی خواهد بود. یعنی دریافت استرداد باید بر پایه اسناد صحیح باشد و ارائه اطلاعات یا مدارک خلاف واقع، موجب مسئولیت قانونی می‌شود.

منظور از اسناد غیرواقعی چیست؟

اسناد غیرواقعی می‌تواند شامل مواردی مانند ارائه پروانه وارداتی جعلی یا غیرمرتبط، اعلام مصرف مواد وارداتی در تولید کالا، در حالی که استفاده نشده است، ارائه اسناد صادراتی خلاف واقع، اظهار مقدار غیرواقعی مواد اولیه مصرف‌شده و ایجاد ارتباط صوری بین واردات و صادرات باشد.

مثال کاربردی

فرض کنید شرکتی ۱۰۰ تن ماده اولیه وارد کرده است و فقط ۳۰ تن آن در تولید محصول صادراتی مصرف شده است، اما برای دریافت استرداد، مصرف ۱۰۰ تن را اعلام می‌کند. اگر گمرک در رسیدگی بعدی این موضوع را کشف کند، استرداد انجام‌شده غیرواقعی تلقی شده و مشمول ضمانت اجرای ماده ۱۴۳ خواهد شد.

اهمیت ماده ۷۰ برای صادرکنندگان

استرداد حقوق ورودی یک مزیت قانونی است، اما این مزیت مشروط به صحت اطلاعات است. صادرکنندگان باید:

• سوابق تولید را نگهداری کنند؛
• میزان مصرف مواد اولیه را دقیق ثبت کنند؛
• ارتباط بین پروانه واردات و صادرات را قابل اثبات کنند؛
• از ارائه اطلاعات تخمینی یا غیرمستند خودداری کنند.

نکات مهم در رسیدگی‌های گمرکی

گمرک ممکن است پس از پرداخت استرداد نیز بررسی انجام دهد. در این بررسی‌ها مواردی مانند اسناد واردات، اسناد تولید، موجودی انبار، میزان صادرات و مصرف واقعی مواد، قابل کنترل است.

پیامدهای احتمالی اسناد غیرواقعی

با توجه به ارجاع ماده ۷۰ به تبصره (۱) ماده ۱۴۳ ممکن است متخلف با مواردی مانند الزام به استرداد وجوه دریافتی، پرداخت جرائم مقرر و پیگیری‌های قانونی مربوط، مواجه شود.

نکته کلیدی برای فعالان تجارت خارجی

ماده ۷۰ یادآوری می‌کند که استرداد حقوق ورودی یک حمایت قانونی است، نه یک امتیاز بدون شرط. صادرکننده یا تولیدکننده باید بتواند با اسناد معتبر ثابت کند که کالاها، مواد یا قطعات وارداتی واقعاً در تولید یا صادرات مورد ادعا استفاده شده‌اند.

متن ماده 70  قانون امور گمرکی

هرگونه استردادی که بر اساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) این قانون است.