ماده ۶۶ قانون امور گمرکی، حق صادرکننده برای استرداد حقوق ورودی مواد و کالاهای وارداتی مصرف‌شده در کالای صادراتی را بیان کرد. اما ماده ۶۷ یک موضوع مهم اجرایی را مشخص می‌کند که چگونه گمرک تشخیص دهد که مواد وارداتی واقعاً در کالای صادراتی استفاده شده‌اند؟ پاسخ قانون این است که؛ صادرکننده باید هنگام صادرات، موضوع استرداد را اعلام و اطلاعات واردات مرتبط را ارائه کند.

تکلیف اصلی صادرکننده طبق ماده ۶۷

براساس ماده ۶۷، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامه صادراتی، استرداد حقوق ورودی را درخواست نموده و شماره پروانه ورودی کالاهای مرتبط را به گمرک اعلام نماید. بنابراین، درخواست استرداد نباید صرفاً پس از صادرات مطرح شود، بلکه ارتباط بین کالای وارداتی، مواد مصرف‌شده و کالای صادراتی، باید از ابتدا برای گمرک قابل بررسی باشد.

هدف از الزام اعلام شماره پروانه ورودی

هدف اصلی این ماده، ایجاد قابلیت ردیابی کالا (Traceability) است. یعنی گمرک بتواند بررسی کند کالای واردشده با کدام پروانه گمرکی وارد شده و چه مقدار از آن در تولید کالای صادراتی مصرف شده است.

مثال:

شرکت «الف» در مرحله واردات، ۱۰ تن مواد اولیه پلاستیکی وارد می‌کند، حقوق ورودی پرداخت می‌کند و پروانه ورودی شماره ۱۲۳۴۵ صادر می‌شود. در مرحله صادرات با این مواد، محصول تولید می‌کند و محصول را صادر می‌کند. هنگام اظهار صادرات، شرکت باید، درخواست استرداد بدهد و شماره پروانه ورودی ۱۲۳۴۵ را اعلام کند.

وظیفه گمرک صادراتی

طبق ماده ۶۷ گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد. یعنی گمرک باید بررسی کند؛ کالا مطابق اظهار صادرکننده است، میزان و نوع کالا مشخص است و ارتباط مواد وارداتی با محصول صادراتی قابل احراز است.

درج نتیجه ارزیابی در اظهارنامه صادراتی

پس از ارزیابی، گمرک باید نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی درج کند. این ثبت، یکی از مستندات مهم برای فرآیند استرداد حقوق ورودی است.

فرآیند عملی استرداد براساس مواد ۶۶ و ۶۷

• مرحله اول: واردات مواد اولیه
• مرحله دوم: پرداخت حقوق ورودی و دریافت پروانه وارداتی
• مرحله سوم: تولید کالا
• مرحله چهارم: اظهار صادراتی
• مرحله پنجم: اعلام درخواست استرداد + شماره پروانه وارداتی
• مرحله ششم: ارزیابی کامل توسط گمرک
• مرحله هفتم: ثبت نتیجه و انجام فرآیند استرداد

نقش اسناد در ماده ۶۷

تبصره ماده ۶۷ مقرر کرده است اسناد و مدارک لازم برای مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود. به طور معمول، مدارک مرتبط شامل؛ پروانه یا پته وارداتی، اسناد خرید خارجی، اسناد تولید، اظهارنامه صادراتی، پروانه صادراتی و مدارک مربوط به مصرف مواد اولیه، خواهد بود.

اشتباهات رایج صادرکنندگان

• اشتباه اول: اعلام نکردن استرداد هنگام صادرات: اگر صادرکننده هنگام اظهار صادرات موضوع استرداد را اعلام نکند، اثبات ارتباط کالاهای وارداتی با کالای صادراتی دشوارتر می‌شود.
• اشتباه دوم: نداشتن ارتباط اسناد واردات و صادرات: شماره پروانه‌های ورودی باید دقیق ثبت و نگهداری شوند.
• اشتباه سوم: عدم انجام ارزیابی کامل: زیرا ارزیابی گمرک یکی از پایه‌های تأیید استرداد است.

نکته کلیدی برای فعالان صادراتی

ماده ۶۷ تأکید می‌کند که استرداد حقوق ورودی یک فرآیند مستند و قابل ردیابی است. صادرکننده‌ای که قصد استفاده از مزیت دراو‌بک را دارد، باید از همان زمان صادرات، ارتباط بین مواد وارداتی و محصول صادراتی را برای گمرک اثبات کند.

متن ماده 67  قانون امور گمرکی

به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامة صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.

تبصره ـ اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می گردد.