همه کالاهایی که از کشور خارج میشوند، برای فروش یا مصرف دائمی صادر نمیشوند. در بسیاری از موارد، کالا تنها برای مدتی محدود و با هدفی مشخص از کشور خارج شده و پس از انجام مأموریت خود مجدداً به ایران بازمیگردد. ماده ۷۱ قانون امور گمرکی این وضعیت را تحت عنوان رویه صدور موقت تعریف کرده و چارچوب قانونی آن را مشخص میکند.
حکم اصلی ماده ۷۱
براساس ماده ۷۱ صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف مشخص، به طور موقت از کشور خارج شده و پس از پایان مهلت تعیینشده، دوباره به کشور بازگردانده میشوند. بنابراین، در صدور موقت انتقال کالا دائمی نیست و بازگشت کالا به کشور، جزء اصلی این رویه است.
اهداف صدور موقت
ماده ۷۱ چند مورد مهم را بهعنوان اهداف صدور موقت بیان کرده است.
الف) ساخت یا تولید: گاهی بخشی از فرآیند ساخت کالا در خارج از کشور انجام میشود. مثلاً ارسال یک قطعه صنعتی به کارخانهای در خارج برای انجام عملیات تخصصی ساخت و بازگرداندن آن به ایران.
ب) پردازش (Processing): برخی کالاها برای انجام عملیات فرآوری یا تغییرات فنی به خارج ارسال میشوند. مثلاً ارسال پارچه برای چاپ یا تکمیل و بازگرداندن آن.
ج) تعمیر: یکی از رایجترین موارد صدور موقت، ارسال تجهیزات برای تعمیر است. به نوان مثال؛ ارسال یک دستگاه پزشکی یا ماشینآلات صنعتی به شرکت سازنده برای تعمیر و بازگرداندن آن.
د) تکمیل: گاهی کالا نیمهساخته است و برای تکمیل نهایی به خارج فرستاده میشود.
هـ) شرکت در نمایشگاههای خارجی: شرکتها میتوانند کالاهای خود را برای معرفی محصولات در نمایشگاههای بینالمللی به صورت موقت صادر کنند. مثلاً ارسال نمونه محصولات صنایعدستی یا ماشینآلات به یک نمایشگاه در آلمان یا امارات و بازگرداندن آنها پس از پایان نمایشگاه.
و) وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین کشورها: وسایل نقلیه نیز میتوانند تحت رویه صدور موقت از کشور خارج شوند. مانند؛ خودروی شخصی، موتورسیکلت و کاروانهای مسافرتی که برای سفر یا تردد بین ایران و سایر کشورها مورد استفاده قرار میگیرند.
ز) ماشینآلات و تجهیزات پروژههای فنی و مهندسی: یکی از کاربردهای مهم این ماده، حمایت از شرکتهای خدمات فنی و مهندسی است. یک شرکت ایرانی که پروژه راهسازی در کشور همسایه اجرا میکند، میتواند جرثقیل، بلدوزر، دستگاه حفاری و تجهیزات تخصصی را بهصورت موقت از کشور خارج و پس از پایان پروژه به ایران بازگرداند.
شرط اساسی صدور موقت
مهمترین شرط این رویه، بازگشت کالا در مهلت مقرر است. اگر کالا در مهلت تعیینشده بازنگردد، ممکن است مشمول مقررات مربوط به عدم ایفای تعهدات گمرکی یا سایر مقررات قانونی شود.
کالاهای مشمول صدور موقت
طبق ماده ۷۱، فقط کالاهای مجاز میتوانند از این رویه استفاده کنند. بنابراین کالاهای ممنوع یا کالاهایی که قانون اجازه خروج موقت آنها را نمیدهد، مشمول این رویه نیستند.
نقش آییننامه اجرایی
تبصره ماده ۷۱ مقرر کرده است که جزئیات زیر در آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی تعیین میشود:
- شرایط صدور موقت
- نحوه اظهار کالا
- تشریفات ارزیابی
- اسناد موردنیاز
- میزان و نوع تضمین.
این موضوع به گمرک امکان میدهد متناسب با نوع کالا و هدف خروج، الزامات اجرایی متفاوتی اعمال کند.
کاربردهای عملی صدور موقت
از مهمترین موارد استفاده این رویه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- ارسال تجهیزات برای تعمیر در خارج از کشور؛
- حضور در نمایشگاههای بینالمللی؛
- اجرای پروژههای عمرانی و فنی در خارج از کشور؛
- ارسال قالبها و تجهیزات صنعتی؛
- اعزام خودرو برای سفرهای خارجی؛
- ارسال نمونههای صنعتی جهت آزمایش یا ارزیابی.
اشتباهات رایج فعالان اقتصادی
- اشتباه اول: تصور اینکه صدور موقت همان صادرات است: در صدور موقت، هدف فروش کالا نیست، بلکه استفاده موقت و بازگرداندن آن است.
- اشتباه دوم: بازنگرداندن کالا در مهلت مقرر: عدم بازگشت کالا میتواند موجب مشکلات حقوقی و گمرکی و ضبط تضمینهای ارائهشده شود.
- اشتباه سوم: نداشتن اسناد کافی: مدارکی مانند اسناد مالکیت، قرارداد تعمیر، دعوتنامه نمایشگاه یا قرارداد اجرای پروژه معمولاً برای استفاده از این رویه اهمیت زیادی دارند.
نکته کلیدی برای فعالان تجارت خارجی
صدور موقت یکی از رویههای مهم گمرکی برای شرکتهای تولیدی، صادرکنندگان، پیمانکاران پروژههای بینالمللی و شرکتهای خدمات فنی و مهندسی است. استفاده صحیح از این رویه، امکان انجام فعالیتهای تجاری و فنی در خارج از کشور را بدون از دست دادن مالکیت کالا و با رعایت تشریفات قانونی فراهم میکند.
متن ماده 71 قانون امور گمرکی
صدور موقت، رویه گمرکی است که به موجب آن کالاهای مجاز برای اهداف معینی شامل ساخت، پردازش، تعمیر، تکمیل، شرکت در نمایشگاه یا به عنوان وسایل نقلیه برای استفاده شخصی یا تردد بین ایران و کشورهای دیگر یا ماشین آلات و تجهیزات برای انـجام خدمات فنی و مهندسی به طور موقت و ظرف مهلت معینی که در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می شود به خارج از کشور صادر و سپس به کشور بازگردانده شود.
تبصره ـ شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی، اسناد لازم و تضمین در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین می گردد.
