در ماده ۷۱ قانون امور گمرکی بیان شد که اساس رویه صدور موقت، بازگشت کالا به کشور در مهلت تعیینشده است. ماده ۷۲ ضمانت اجرای این تعهد را مشخص میکند و بیان میدارد که اگر کالا در موعد مقرر بازنگردد، چه پیامدهایی برای صاحب کالا ایجاد خواهد شد.
حکم اصلی ماده ۷۲
طبق ماده ۷۲ اگر کالای صادرشده به صورت موقت تا پایان مهلت تعیینشده به کشور بازنگردد، گمرک نسبت به وصول تضمین اقدام میکند؛ یا تعهد اخذشده را به اجرا میگذارد. بنابراین تضمین یا تعهدی که هنگام صدور موقت اخذ میشود، صرفاً یک تشریفات اداری نیست، بلکه ابزاری برای تضمین بازگشت کالا است.
منظور از تضمین چیست؟
در رویه صدور موقت، گمرک ممکن است از صاحب کالا یکی از تضمینهای قانونی را دریافت کند؛ مانند:
- ضمانتنامه بانکی؛
- سپرده نقدی؛
- سایر تضمینهای مورد قبول گمرک.
اگر کالا بازنگردد، گمرک میتواند از محل این تضمین، حقوق و مطالبات قانونی خود را وصول کند.
کالاهای ممنوع یا مجاز مشروط
قسمت دوم ماده ۷۲ اهمیت ویژهای دارد. اگر کالایی که به صورت موقت صادر شده از نوع ممنوع باشد یا مجاز مشروط باشد و در موعد مقرر بازنگردد، موضوع صرفاً یک تخلف اداری نیست، بلکه طبق مقررات قاچاق گمرکی با آن برخورد میشود.
این حکم نشاندهنده حساسیت قانون نسبت به خروج کالاهایی است که صادرات دائمی آنها محدود یا ممنوع است.
تبصره اول: تبدیل صدور موقت به صادرات قطعی
گاهی ممکن است پس از پایان مهلت، با رعایت مقررات قانونی، رویه کالا از صدور موقت به صادرات قطعی تغییر کند. تبصره ۱ مقرر میکند در این حالت، کالا از هیچیک از مزایا و مشوقهای صادرات قطعی برخوردار نخواهد شد.
مهمترین مزایایی که قابل استفاده نیست
در صورت تبدیل صدور موقت به صادرات قطعی، صادرکننده نمیتواند از مزایایی مانند استرداد حقوق ورودی (Drawback) یا سایر تسهیلات و مشوقهای صادراتی استفاده کند. هدف قانونگذار جلوگیری از سوءاستفاده از رویه صدور موقت برای بهرهمندی غیرقانونی از امتیازات صادراتی است.
تبصره دوم: مهلت ارفاقی دهروزه
قانونگذار برای برخی موارد، یک فرصت محدود نیز در نظر گرفته است. اگر کالا حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان مهلت مقرر به گمرک تحویل شود، گمرک میتواند به جای اعمال آثار شدیدتر، جریمه انتظامی موضوع ماده ۱۰۹ قانون امور گمرکی را دریافت کند.
این تبصره به گمرک اختیار میدهد که در صورت تأخیر کوتاهمدت و با رعایت شرایط قانونی، انعطاف بیشتری نشان دهد.
مثال کاربردی
فرض کنید یک شرکت ایرانی، دستگاه حفاری را برای اجرای پروژهای در عراق به صورت صدور موقت از کشور خارج میکند. مهلت بازگشت ۳۱ شهریور است، اما دستگاه ۵ مهر به گمرک ایران تحویل میشود. یعنی تنها ۵ روز تأخیر داشته است. در این حالت، در صورت احراز شرایط قانونی، گمرک میتواند با اخذ جریمه انتظامی موضوع ماده ۱۰۹، کالا را بپذیرد. اما اگر دستگاه ماهها بعد بازگردد یا اصلاً بازنگردد، موضوع مشمول مقررات اصلی ماده ۷۲ خواهد بود.
اشتباهات رایج صاحبان کالا
- اشتباه اول: تصور اینکه تمدید مهلت بهصورت خودکار انجام میشود. تمدید مهلت نیازمند رعایت مقررات و موافقت گمرک است و با انقضای مهلت، تعهد همچنان پابرجاست.
- اشتباه دوم: استفاده از صدور موقت به جای صادرات قطعی. اگر هدف واقعی فروش کالا در خارج باشد، انتخاب رویه صدور موقت میتواند موجب از دست رفتن مشوقهای صادراتی و ایجاد مسئولیتهای قانونی شود.
- اشتباه سوم: بیتوجهی به مهلت دهروزه. فرصت دهروزه تبصره ۲ محدود است و پس از آن، امکان استفاده از این تسهیل وجود نخواهد داشت.
نکته کلیدی برای فعالان تجارت خارجی
ماده ۷۲ نشان میدهد که موفقیت در استفاده از رویه صدور موقت، تنها به خروج قانونی کالا محدود نمیشود؛ بلکه بازگرداندن کالا در مهلت مقرر نیز بخش جداییناپذیر این رویه است. مدیریت دقیق زمانبندی پروژهها، تعمیرات یا نمایشگاههای خارجی، از بروز هزینههای اضافی، ضبط تضمین و حتی اعمال مقررات قاچاق در برخی موارد جلوگیری میکند.
متن ماده 72 قانون امور گمرکی
در صورتی که کالا تا پایان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمین یا پیگیری اجرای تعهد اقدام می شود. در مورد کالاهایی که صدور قطعی آنها ممنوع یا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل می شود.
تبصره 1 ـ کالای صدور موقت که در مهلت مقرر به کشور بازگشت داده نشود و رویه آن طبق مقررات قانونی به صادرات قطعی تبدیل شود، مشمول هیچ گونه استرداد و تسهیلات صادرات قطعی نمی شود.
تبصره 2 ـ چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، کالا به گمرک تحویل گردد گمرک می تواند با اخذ جریمه موضوع ماده (109) این قانون اقدام نماید.
