یکی از مشکلات مهم در تجارت خارجی، تراکم کالا در انبارهای گمرکی و ایجاد رسوب کالا در مبادی ورودی است. این موضوع می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های نگهداری، کندی عملیات ترخیص و کاهش ظرفیت گمرک‌ها شود.

ماده ۶۰ قانون امور گمرکی برای حل این مشکل، امکان انتقال کالاهای گمرک‌نشده به سایر انبارهای گمرکی را تحت عنوان عبور داخلی اداری پیش‌بینی کرده است.

حکم اصلی ماده ۶۰

طبق ماده ۶۰ گمرک می‌تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور دستور اداری، بارگُنج‌های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل کند. بنابراین،

انتقال به درخواست صاحب کالا نیست و تصمیم انتقال با گمرک است. هدف اصلی، مدیریت ظرفیت انبارها و جلوگیری از ازدحام است.

شرایط انتقال در عبور داخلی اداری

برای انتقال کالا طبق ماده ۶۰، شرایط زیر وجود دارد:

الف) وجود تراکم در انبارهای گمرکی: گمرک باید با مشکل ازدحام یا کمبود ظرفیت مواجه باشد.

ب) صدور دستور اداری: انتقال باید با صدور حکم یا دستور اداری گمرک انجام شود.

ج) سالم بودن پلمب و مهر و موم: کالا در قالب بارگنج (کانتینر)، مهر و موم شده و پلمب شده منتقل می‌شود.

مسئولیت گمرک در عبور داخلی اداری

یکی از مهم‌ترین بخش‌های ماده ۶۰، تعیین مسئولیت گمرک است. در عبور داخلی اداری مسئولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا در زمان انتقال با گمرک است. البته یک استثنا وجود دارد.

موارد قوه قهریه (فورس ماژور)

اگر خسارت ناشی از حوادث خارج از کنترل مانند سیل، زلزله و حوادث غیرقابل پیش‌بینی باشد، گمرک مسئول نخواهد بود.

هزینه‌های عبور داخلی اداری

طبق تبصره ۱ ماده ۶۰ در عبور داخلی اداری هزینه‌های حمل و خدمات انتقال بر عهده گمرک است و نباید از صاحب کالا دریافت شود. این حکم به دلیل آن است که انتقال به دلیل نیاز مدیریتی گمرک انجام شده، نه درخواست صاحب کالا.

بیمه کالا در عبور داخلی اداری

مرجع تحویل‌گیرنده کالا موظف است کالا را در برابر خطرات ناشی از تصادف و آتش‌سوزی بیمه کند. هزینه بیمه هنگام ترخیص کالا از صاحب کالا دریافت خواهد شد. بنابراین هزینه انتقال با گمرک است و هزینه بیمه هنگام ترخیص قابل وصول از صاحب کالا است.

عبور داخلی شخصی

طبق تبصره ۲ عبور داخلی شخصی زمانی انجام می‌شود که صاحب کالا درخواست انتقال کالا را ارائه کند. اما این درخواست باید توسط گمرک مبدأ پذیرفته شود. در این حالت مسئولیت کسری، آسیب‌دیدگی و فقدان کالا بر عهده اظهارکننده است.

حمل یکسره در عبور داخلی

طبق تبصره ۳ ماده ۶۰ یکی از تسهیلات مهم این ماده، امکان صدور پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره است. شرایط آن به شرح زیر است؛

• در اسناد حمل، محل تحویل کالا یکی از شهرهای داخلی ذکر شده باشد؛
• در آن شهر گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد؛
• شرکت حمل‌ونقل درخواست انتقال کند؛
• تشریفات مربوط انجام شود.

مثال:

کالایی از چین وارد بندرعباس شده، اما در بارنامه مقصد نهایی آن تهران درج شده است. اگر گمرک مناسب در تهران وجود داشته باشد، امکان صدور پروانه عبور داخلی حمل یکسره وجود دارد.

انتقال کالا به گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی

براساس تبصره ۴ ماده ۶۰ برای استفاده از ظرفیت خالی گمرک‌ها، کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی و

بهره‌گیری از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی، گمرک مکلف است در صورت درخواست سازمان مسئول منطقه، با انتقال کالا موافقت کند.

هزینه انتقال در مناطق ویژه

در این حالت منطقه مربوطه ابتدا هزینه انتقال را پرداخت می‌کند. در صورت مراجعه صاحب کالا، هزینه از وی دریافت می‌شود. بنابراین، برخلاف عبور داخلی اداری معمول، هزینه انتقال در این حالت ابتدا توسط منطقه تأمین می‌شود.

مسئولیت نگهداری کالا در مناطق ویژه

در تبصره ۴ آمده است مسئولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده عبوردهنده و مرجع تحویل‌گیرنده مربوطه است. بنابراین، پس از انتقال، حفاظت از کالا اهمیت ویژه دارد.

مثال‌های کاربردی

مثال اول: ازدحام بندر

به علت افزایش ورود کانتینرها، فضای انبار گمرک بندرعباس تکمیل شده است. گمرک با دستور اداری، کانتینرهای پلمب‌شده را به انبار گمرکی دیگری منتقل می‌کند. این عبور داخلی اداری است.

مثال دوم: درخواست صاحب کالا

شرکت واردکننده درخواست می‌کند کالای خود از گمرک بندرعباس به گمرک تهران منتقل شود تا ترخیص در تهران انجام شود. این عبور داخلی شخصی است.

مثال سوم: مقصد درج‌شده در بارنامه

در بارنامه، مقصد کالا اصفهان درج شده و گمرک مناسب در اصفهان وجود دارد. با درخواست شرکت حمل‌ونقل، کالا به صورت حمل یکسره به گمرک اصفهان منتقل می‌شود.

اشتباهات رایج فعالان تجارت

• اشتباه اول: تصور یکسان بودن مسئولیت گمرک و صاحب کالا: در عبور داخلی اداری، مسئولیت اصلی انتقال با گمرک است؛ اما در عبور داخلی شخصی، مسئولیت با اظهارکننده خواهد بود.
• اشتباه دوم: انتقال کالا بدون مجوز گمرک: کالای گمرک‌نشده فقط با رعایت تشریفات عبور داخلی قابل انتقال است.
• اشتباه سوم: بی‌توجهی به بیمه کالا: در مسیر انتقال، بیمه کالا اهمیت زیادی دارد و در زمان ترخیص هزینه آن وصول می‌شود.
• اشتباه چهارم: تصور اینکه هزینه همه انتقال‌ها با گمرک است: این حکم فقط مربوط به عبور داخلی اداری ناشی از تراکم گمرکی است.

نکته کلیدی برای فعالان تجارت خارجی

ماده ۶۰ قانون امور گمرکی یکی از ابزارهای مهم کاهش رسوب کالا و مدیریت لجستیک گمرکی است. تفاوت اصلی این ماده در مسئولیت‌هاست: در عبور داخلی اداری که تصمیم انتقال با گمرک است، مسئولیت خسارت اصولاً با گمرک خواهد بود؛ اما در عبور داخلی شخصی که به درخواست صاحب کالا انجام می‌شود، مسئولیت حفظ کالا بر عهده اظهارکننده قرار می‌گیرد. شناخت این تفاوت برای واردکنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و صاحبان انبارهای گمرکی بسیار مهم است.

متن ماده 60 قانون امور گمرکی

گمرک می‌تواند در صورت تراکم در انبارهای گمرکی، با صدور حکم (دستور اداری)، بارگُنج های مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلی اداری به انبارهای گمرکی دیگر منتقل نماید. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا به جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) در حین عبور داخلی اداری با گمرک است.

تبصره 1 ـ هزینه‌های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در غیرموارد قوه قهریه (فورس ماژور) بر عهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود. مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

تبصره 2 ـ عبور داخلی شخصی کالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرک مبدأ عبور است. مسؤولیت کسری، آسیب دیدگی و فقدان کالا در حین عبور داخلی شخصی با اظهارکننده است.

تبصره 3 ـ گمرک مکلف است برای کالایی که در اسناد حمل آن محل تحویل یکی از شهرهای داخلی ذکر شده است به شرط این که در شهر مزبور گمرک مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضای شرکت حمل و نقل و با انجام تشریفات مربوطه، پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره صادر نماید.

تبصره 4 ـ به منظور بهره برداری از ظرفیتهای خالی گمرک‌ها و مناطق ویژه اقتصادی و کاهش رسوب کالا در مبادی ورودی ، گمرک حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مکلف است با عبور کالاها به گمرکها و مناطق ویژه موافقت نماید. بدیهی است منطقه مربوطه هزینه های انتقال را در ابتداء متقبل می شود تا در صورت مراجعه صاحب کالا از وی وصول نماید. مسؤولیت حفظ و نگهداری کالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحویل گیرنده ذی ربط است.