ماده ۶ قانون امور گمرکی بیان می‌کند که اصل بر پرداخت حقوق ورودی قبل از ترخیص قطعی کالا است. با این حال، قانون در برخی موارد اجازه می‌دهد کالا قبل از پرداخت حقوق ورودی ترخیص شود؛ مشروط بر اینکه تضمین یا تعهد لازم به گمرک ارائه شود.

نکات کلیدی برای تجار و بازرگانان

• واردات قطعی کالا، اصولاً بدون پرداخت حقوق ورودی امکان‌پذیر نیست.
• وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای کالاهای غیرتجاری خود، با تعهد مسئول مالی دستگاه و تعیین مهلت، کالا را ترخیص کنند.
• اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی فقط با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معتبر و تعیین مهلت (حداکثر یک سال) می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
• اگر پس از ورود کالا، حقوق ورودی افزایش یابد، این افزایش شامل کالاهایی که پیش از آن در اماکن گمرکی موجود بوده‌اند، نمی‌شود.
• گمرک موظف است بابت هر مبلغی که دریافت می‌کند، رسید رسمی به پرداخت‌کننده تحویل دهد.

مثال کاربردی

فرض کنید یک شرکت تولیدی ماشین‌آلات خود را وارد کرده اما هنوز نقدینگی لازم برای پرداخت کامل حقوق ورودی را ندارد. در صورت موافقت گمرک و ارائه ضمانت‌نامه بانکی، کالا می‌تواند به‌صورت قطعی ترخیص شود و شرکت تا حداکثر یک سال فرصت خواهد داشت حقوق ورودی را پرداخت کند.

اشتباهات رایج

• تصور اینکه همه واردکنندگان می‌توانند بدون پرداخت حقوق ورودی کالا را ترخیص کنند.
• اشتباه گرفتن ضمانت‌نامه بانکی با چک یا سفته؛ قانون فقط ضمانت‌نامه بانکی را پذیرفته است.
• تصور اینکه افزایش حقوق ورودی شامل کالاهایی می‌شود که قبل از تغییر تعرفه وارد اماکن گمرکی شده‌اند.
• دریافت نکردن رسید رسمی پس از پرداخت وجوه گمرکی.

ارتباط با سایر مواد قانون

• ماده ۱: تعریف حقوق ورودی.
• ماده ۵: نحوه وصول حقوق ورودی و مسئولیت صاحب کالا در پرداخت آن.
• ماده ۷: مقررات مربوط به تضمین و تعهدات گمرکی.
• ماده ۱۶۰: نحوه واریز درآمدهای گمرکی به حساب خزانه.

توصیه عملی

اگر برای پرداخت حقوق ورودی به زمان نیاز دارید، قبل از ورود کالا با بانک خود درباره صدور ضمانت‌نامه بانکی هماهنگ کنید. همچنین تغییرات تعرفه و حقوق ورودی را به‌صورت مستمر رصد کنید؛ زیرا تنها کالاهای موجود در اماکن گمرکی از افزایش‌های بعدی مصون هستند.

جمع‌بندی

ماده ۶ ضمن تأکید بر لزوم پرداخت حقوق ورودی برای واردات قطعی، راهکاری برای جلوگیری از توقف کالا در شرایط کمبود نقدینگی پیش‌بینی کرده است. واردکنندگان می‌توانند با ارائه ضمانت‌نامه بانکی و رعایت شرایط قانونی، کالا را ترخیص کرده و حقوق ورودی را در مهلت تعیین‌شده پرداخت کنند؛ موضوعی که می‌تواند از خواب سرمایه و هزینه‌های انبارداری جلوگیری کند.

متن ماده ۶ قانون امور گمرکی

واردات قطعی کالا مستلزم پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می تواند کالای متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مشروط بر این که جنبه تجاری نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه با تعیین مهلت و کالای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر بیش از یک سال نباشد برای پرداخت حقوق ورودی به طور قطعی ترخیص کند.

تبصره 1 ـ افزایش حقوق ورودی شامل کالای موجود در اماکن گمرکی نیست.

تبصره 2 ـ درآمدهای موضوع این قانون با رعایت حکم ماده (160) به حسابی که از سوی خزانه داری کل کشور تعیین و توسط گمرک ایران اعلام می شود واریز می گردد. گمرک مکلف است در قبال دریافت هرگونه وجه، رسید آن را به پرداخت کننده تسلیم نماید.