در فرآیند ترخیص کالا، ممکن است بین اظهارکننده و گمرک درباره موضوعاتی مانند؛ تعرفه کالا، ارزش گمرکی، میزان حقوق ورودی و نحوه محاسبه عوارض، اختلاف نظر ایجاد شود.
اگر قرار باشد تا زمان حل اختلاف، کالا در گمرک باقی بماند، واردکننده با هزینه‌هایی مانند انبارداری، دموراژ، توقف خط تولید یا از دست رفتن بازار مواجه خواهد شد.
ماده ۴۵ قانون امور گمرکی برای جلوگیری از این مشکلات، راهکاری پیش‌بینی کرده است که به صاحب کالا اجازه می‌دهد در بسیاری از موارد، کالا را پیش از پایان رسیدگی به اختلاف ترخیص کند.
حکم اصلی ماده ۴۵ چیست؟
اگر بین گمرک و اظهارکننده درباره موضوعی اختلاف ایجاد شود و اختلاف مربوط به مجاز، مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا نباشد و نظر گمرک مستلزم پرداخت حقوق ورودی بیشتری نسبت به اظهار صاحب کالا باشد، اظهارکننده می‌تواند حقوق ورودی مورد قبول خود را به‌صورت قطعی و نقدی پرداخت کند و مابه‌التفاوت و جریمه احتمالی را به‌صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع کند. سپس کالا را ترخیص کند و نتیجه نهایی اختلاف را بعداً از طریق مراجع قانونی پیگیری نماید.
چه اختلاف‌هایی مشمول این ماده نیستند؟
این ماده شامل اختلاف درباره مجاز بودن، مجاز مشروط بودن یا ممنوع بودن کالا نمی‌شود. یعنی اگر اصل ورود کالا محل اختلاف باشد، امکان استفاده از این تسهیلات وجود ندارد. نمونه موارد خارج از شمول عبارتند از؛ کالاهای ممنوع‌الورود، کالاهایی که مجوز قانونی لازم را ندارند و کالاهای مشمول محدودیت‌های قانونی که هنوز شرایط ترخیص آنها فراهم نشده است.
هدف قانون‌گذار از این حکم چیست؟
این ماده با هدف ایجاد تعادل میان حفظ حقوق دولت از طریق اخذ تضمین و جلوگیری از خواب سرمایه و توقف کالا برای واردکننده، تصویب شده است. به این ترتیب، اختلاف مالی مانع ترخیص کالا نمی‌شود و رسیدگی حقوقی می‌تواند پس از ترخیص ادامه یابد.
مثال کاربردی
فرض کنید واردکننده‌ای برای کالای خود ۵۰۰ میلیون تومان حقوق ورودی اظهار کرده است، اما گمرک معتقد است مبلغ صحیح ۷۰۰ میلیون تومان است. در این حالت، واردکننده می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان را به‌صورت قطعی پرداخت کند و ۲۰۰ میلیون تومان اختلاف (و در صورت لزوم جریمه احتمالی) را به شکل سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تأمین کند. کالا را ترخیص کند و هم‌زمان اختلاف را از طریق مراجع رسیدگی پیگیری کند.
تبصره ۱؛ معافیت از هزینه انبارداری در صورت حق با صاحب کالا بودن
یکی از مهم‌ترین حمایت‌های قانون از واردکنندگان در تبصره ۱ آمده است. اگر صاحب کالا برای جلوگیری از پرداخت مبلغ مورد اختلاف، از ترخیص کالا خودداری کند و در نهایت نظر قطعی گمرک، ادعای او را تأیید کند و مبلغ بیشتری مطالبه نشود، در این صورت، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی گمرک، از پرداخت هزینه انبارداری معاف خواهد بود.
معافیت در صورت تأخیر ناشی از مقررات یا دستورهای دولتی
تبصره ۱ یک حمایت مهم دیگر نیز پیش‌بینی کرده است. اگر با تشخیص گمرک به واسطه مقررات یا دستورهای دولتی، به ناحق مانع ترخیص کالا شوند، صاحب کالا برای مدت این تأخیر از پرداخت هزینه انبارداری معاف است. در این حالت، گمرک موضوع را به مرجع تحویل‌گیرنده کالا نیز اعلام می‌کند.
تبصره ۲؛ هزینه انبارداری چگونه جبران می‌شود؟
وقتی صاحب کالا مطابق ماده ۴۵ از پرداخت هزینه انبارداری معاف می‌شود، این هزینه بر عهده انباردار باقی نمی‌ماند. طبق تبصره ۲ هزینه انبارداری از محل اعتباری که هر سال در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، تأمین می‌شود و گمرک آن را به مرجع تحویل‌گیرنده کالا پرداخت می‌کند. اما اگر مرجع تحویل‌گیرنده به هر دلیلی قادر به تحویل کالا نباشد، این حکم اعمال نمی‌شود.
تأمین بار مالی اجرای قانون
تبصره ۲ همچنین تصریح می‌کند، بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می‌شود. این حکم برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به بودجه عمومی است.
اشتباهات رایج واردکنندگان
- اشتباه اول: تصور اینکه هر اختلافی مانع ترخیص است: در بسیاری از اختلافات مالی، با ارائه تضمین می‌توان کالا را ترخیص کرد.
- اشتباه دوم: بی‌توجهی به امکان استفاده از ضمانتنامه بانکی: لزومی ندارد همیشه اختلاف به‌صورت نقدی پرداخت شود؛ قانون ضمانتنامه بانکی را نیز پذیرفته است.
- اشتباه سوم: ناآگاهی از معافیت انبارداری: در برخی شرایط، قانون هزینه انبارداری را از دوش صاحب کالا برمی‌دارد.
- اشتباه چهارم: تصور شمول ماده برای اختلاف درباره ممنوع بودن کالا: این ماده فقط اختلافات مالی را پوشش می‌دهد و شامل اختلاف در مجاز یا ممنوع بودن کالا نیست.
نکته کلیدی برای فعالان تجارت خارجی
ماده ۴۵ یکی از مهم‌ترین مواد حمایتی قانون امور گمرکی است. این ماده اجازه می‌دهد اختلافات مالی با گمرک، مانع ترخیص کالا نشود و واردکننده با ارائه تضمین، از توقف سرمایه و افزایش هزینه‌های انبارداری جلوگیری کند. آشنایی با این ظرفیت قانونی می‌تواند در مدیریت ریسک و کاهش هزینه‌های واردات نقش مهمی داشته باشد.
متن ماده 45 قانون امور گمرکی
در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده می تواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند.
تبصره 1 ـ در مواردی که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند، در صورتی که نظر قطعی گمرک مؤید پرداخت مبلغی بیش از اظهار صاحب کالا نباشد، کالا از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام نظر قطعی و نهائی گمرک به صاحب کالا، از پرداخت انبارداری معاف است. برای مدتی که با تشخیص گمرک، مقررات یا دستورهای دولتی به ناحق مانع از ترخیص کالا می شود صاحب کالا از پرداخت هزینه انبارداری معاف است و مراتب نیز به مرجع مسؤول تحویل گیرنده کالا اعلام می شود.
تبصره 2 ـ هزینه انبارداری موضوع این ماده جز در مواردی که مرجع تحویل گیرنده به هر دلیل قادر به تحویل کالا نباشد از محل اعتباری که همه ساله در قانون بودجه به این منـظور پیش بینی می شود تأمـین و توسط گمرک به مرجع تحویـل گیرنده پرداخت می شود.
بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن تأمین می گردد.
