در بسیاری از رویههای گمرکی، صاحب کالا باید برای تضمین انجام تعهدات یا پرداخت حقوق ورودی، نزد گمرک تضمین بسپارد. طبق این ماده، برای کالاهای مجاز، میزان تضمین برابر حقوق ورودی کالا است و برای سایر کالاها (مانند کالاهای مجاز مشروط یا ممنوع در مواردی که ورود آنها با مجوز امکانپذیر است)، میزان تضمین برابر حقوق ورودی بهعلاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که میزان دقیق آن را گمرک با توجه به شرایط پرونده تعیین میکند. همچنین هزینههای انجام خدمات (مانند انبارداری، باربری، ایکسری و…) مشمول تضمین نیست و باید همان زمان پرداخت شود.
نکات کلیدی برای تجار و بازرگانان
- تضمین فقط برای اطمینان از انجام تعهدات یا وصول مطالبات گمرک اخذ میشود.
- هرچه ریسک پرونده یا کالا بیشتر باشد، گمرک میتواند تضمین بیشتری مطالبه کند.
- هزینه خدمات گمرکی قابل تضمین نیست و باید نقداً پرداخت شود.
- تضمین میتواند به صورت وجه نقد، ضمانتنامه بانکی یا بیمهنامه معتبر باشد (مطابق تعریف ماده ۱ قانون امور گمرکی).
مثال کاربردی
شرکتی دستگاهی را با حقوق ورودی ۸۰۰ میلیون ریال وارد میکند. اگر کالا مجاز باشد، تضمین مورد نیاز ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود. اگر کالا در گروهی باشد که مشمول تضمین بیشتر است و ارزش آن ۱۰ میلیارد ریال باشد، گمرک میتواند علاوه بر حقوق ورودی، مبلغی بین ۵ تا ۳۰ میلیارد ریال (معادل نصف تا سه برابر ارزش کالا) نیز به عنوان تضمین مطالبه کند.
آثار و پیامدهای عملی
- جلوگیری از تضییع حقوق دولت در صورت عدم انجام تعهدات.
- افزایش نظارت بر کالاهای حساس یا پرریسک.
- تأمین امکان ترخیص در مواردی که پرداخت قطعی حقوق ورودی یا انجام تعهدات به آینده موکول شده است.
- کاهش احتمال سوءاستفاده از رویههای گمرکی.
ارتباط با سایر مواد قانون
- ماده ۱: تعریف «تضمین» و انواع آن.
- ماده ۶: امکان ترخیص قطعی کالا با اخذ ضمانتنامه بانکی.
- ماده ۷: کالا وثیقه مطالبات گمرک محسوب میشود.
- آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی: نحوه اخذ، نگهداری و آزادسازی تضمینها را مشخص میکند.
اشتباهات رایج
- تصور اینکه همه کالاها فقط به اندازه حقوق ورودی نیاز به تضمین دارند.
- اشتباه گرفتن تضمین با هزینه خدمات؛ هزینه خدمات باید همان زمان پرداخت شود.
- برنامهریزی نکردن برای تأمین ضمانتنامه بانکی یا وثیقه موردنیاز که باعث تأخیر در ترخیص میشود.
توصیه عملی
پیش از ثبت سفارش یا انتخاب رویه گمرکی، میزان تقریبی تضمین موردنیاز را برآورد کنید. اگر احتمال مطالبه تضمین سنگین وجود دارد، از قبل برای تهیه ضمانتنامه بانکی یا سایر تضمینهای قابل قبول گمرک برنامهریزی کنید تا فرآیند ترخیص متوقف نشود.
جمعبندی
ماده ۱۰ با تعیین میزان تضمین متناسب با نوع کالا، از یک سو حقوق دولت را حفظ میکند و از سوی دیگر امکان انجام رویههای گمرکی را با اخذ تضمین قانونی فراهم میسازد. برای بازرگانان، شناخت این ماده نقش مهمی در مدیریت نقدینگی، تأمین ضمانتنامه و جلوگیری از تأخیر در ترخیص کالا دارد.
متن ماده ۱۰ قانون امور گمرکی
به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول میشود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین میشود.
