سقف کارت بازرگانی (حقیقی یا حقوقی) در ایران معمولاً به میزان مجاز واردات مربوط میشود و بهصورت ثابت برای همه کارتها یک عدد واحد نیست؛ بلکه براساس سابقه کارت، رتبهبندی، نوع متقاضی، قوانین ارزی و تصمیمات وزارت صمت و بانک مرکزی تغییر میکند.
بهطور کلی:
۱) کارت بازرگانی حقیقی (شخصی)
- برای فرد صادر میشود.
- در سالهای ابتدایی فعالیت معمولاً محدودیت واردات بیشتری دارد.
- سقف واردات میتواند بر اساس سابقه فعالیت، عملکرد وارداتی، رتبه اعتباری و سابقه رفع تعهد ارزی افزایش پیدا کند.
۲) کارت بازرگانی حقوقی (شرکتی)
- به شرکت (شخص حقوقی) تعلق میگیرد.
- معمولاً برای فعالیتهای تجاری گستردهتر استفاده میشود.
- سقف واردات بر اساس سابقه شرکت، اظهارنامهها، گردش مالی، رتبهبندی و سوابق تجاری تعیین میشود.
مواردی که روی سقف اثر میگذارند:
- نو یا قدیمی بودن کارت
- نوع کالا و گروه کالایی
- سابقه واردات و صادرات
- ایفای تعهدات ارزی صادرات
- رتبهبندی اعتباری کارت
- وضعیت مالیاتی و عملکرد شرکت
- قوانین جاری ثبت سفارش
نکته مهم: کارت بازرگانی خودش سقف ذاتی مثل “مثلاً ۵۰۰ هزار دلار” ندارد؛ سقف عملیاتی معمولاً در سامانههای مربوط (مثل ثبت سفارش و تخصیص/تأمین ارز) کنترل میشود.
سقف واردات سال اول کارت بازرگانی جدید (حقیقی یا حقوقی)
۱) کارت جدید بدون سابقه واردات
طبق مقررات سهمیه واردات، برای برخی بازرگانان جدید که سابقه و سهمیه ندارند، سهمیهای تحت عنوان «بدون سابقه» اعمال شده است؛ در سال ۱۴۰۴ برای کارتهای جدید اعلامشده، این سهمیه تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بوده و بهصورت دورهای قابل استفاده بوده است.
۲) سقف سال اول کارت (رویه قدیمی)
در مقررات قبلی، برای دارندگان کارت جدید (اعم از حقیقی و حقوقی) سقف واردات سال اول ۵۰۰ هزار دلار و در سال دوم افزایش تا ۲ میلیون دلار پیشبینی شده بود. البته در سالهای اخیر نحوه اعمال محدودیتها بیشتر به سهمیه، سامانه جامع تجارت و نوع تأمین ارز وابسته شده است.
۳) تفاوت حقیقی و حقوقی
از نظر سقف واردات اولیه معمولاً تفاوت اصلی بین حقیقی و حقوقی نیست؛ تفاوت بیشتر در این موارد است:
- شرکت حقوقی ممکن است با ارائه اسناد مالی، تولید، صادرات و سابقه فعالیت راحتتر رتبه بالاتری بگیرد.
- کارت حقیقی بیشتر برای فعالیت شخصی استفاده میشود.
- افزایش سقف معمولاً با عملکرد واقعی تجاری انجام میشود.
نکته مهم:
اگر شرکت یا فرد صادرکننده باشد و از محل صادرات خود تأمین ارز کند، شرایط میتواند متفاوت باشد و محدودیتهای واردات با ارز شخصی/منشأ خارجی ممکن است متفاوت اعمال شود.
